أطلقت السعودية، أمس، أول ممر عبور يربط ميناء بحري بمطار جوي في البلاد، في خطوة تهدف إلى تسهيل تدفق الشحنات، وتعدد وسائط النقل للسلع الصادرة أو الواردة من وإلى المملكة، من خلال الربط بين منطقة الإيداع وإعادة التصدير.

وسارت أمس في مدينة جدة، غرب السعودية، أول الشحنات عبر الممر الجوي بين ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبد العزيز، بمشاركة من الجمارك السعودية وإدارة ميناء جدة الإسلامي، حيث طبقت شركة «لوجي بوينت»، الجهة المنفذة للممر في الميناء، التجربة على شحنات بحرية وصلت إلى منطقة الإيداع وإعادة التصدير، حيث جرى شحنها جواً إلى وجهتها النهائية في هولندا.

وبين فاروق شيخ، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الممر الجوي البحري الذي تم تطبيقه يهدف إلى تسهيل حركة التجارة للعملاء من خلال الممر الجمركي الذي يعمل بصفته حلقة ربط متعددة الوسائط للوصول إلى الأسواق المستهدفة عن طريق دمج خدمات الشحن البحري والجوي، مشيراً إلى أن ذلك يتسق مع «رؤية 2030» الهادفة لجعل السعودية منصة لوجيستية عالمية.

وأضاف شيخ أن «لوجي بوينت» تبذل جهوداً كبيرة فيما يتعلق بطرح أفكار ومفاهيم وحلول عالمية حديثة يمكنها من المساهمة في تعزيز كفاءة الخدمات اللوجيستية، واستقطاب المستثمرين من خلال موقع استراتيجي ومرافق بطراز عالمي لتقديم خدمات لوجيستية في منطقة البحر الأحمر.

وأشار شيخ لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن نقل الشحنات البحرية الجوية يساهم في تعزيز التنافسية في المنطقة، من خلال إنشاء رابط بحري - جوي وجوي - بحري فعال منخفض التكلفة يجعل مدينة جدة مركزاً لوجيستياً متعدد الوسائط للشحن العابر(الترانزيت)، في ظل دعم كبير من قبل الجمارك السعودية

وإدارة ميناء جدة الإسلامي، وتماشياً مع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب).

وأبان أن التجربة تم تطبيقها على شحنات بحرية وصلت إلى منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي، حيث جرى شحنها جواً إلى وجهتها النهائية في هولندا.

وتأتي هذه الرخصة تماشياً مع تطلعات السعودية في دعم القطاع اللوجيستي، ودعم مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتحسين خدمات الشحن، وتحقيق «رؤية 2030» فيما يتعلق برفع ترتيب المملكة في مجال جودة الخدمات اللوجيستية للمراتب الـ25 الأولى عالمياً.

وكان الكابتن عبد الله الزمعي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي، قد أكد لـ«الشرق الأوسط»، في فبراير (شباط) الماضي، أن ميناء جدة نجح أن يكون الأفضل في المنطقة من خلال التحول الرقمي، مشيراً حينها إلى أن هذه المنطقة تعد فرصة حقيقية للصناعيين والتجار السعوديين كافة، كذلك الشركات العالمية في مجالات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والترانزيت أو المسافنة، إذ أصبح بإمكانهم تطوير الأعمال، والحصول على أفضل الصفقات التجارية، محلياً ودولياً.

وأكد الزمعي أن المنظومة اللوجيستية متكاملة في خدمات المناولة والخدمات الأرضية في ميناء جدة الإسلامي، وهي تضاهي ما تملكه أكبر الموانئ العالمية البحرية، مما أدى إلى تنامي عمليات الاستيراد والتصدير خلال السنوات الماضية حتى الآن.

واستدل على حيوية الميناء بالأرقام المسجلة، حيث تمت مناولة 165 مليون طن وزني من البضائع، ومناولة ما يزيد على 13 مليون حاوية قياسية، واستقبال 14 ألف سفينة متعددة الأغراض والأحجام. كما استطاع مناولة 19 مليون رأس من المواشي الحية، واستقبال وتوديع ما يزيد على مليون حاج ومعتمر وزائر، بالإضافة إلى تفريغ ما يزيد على 35 مليون طن من المواد الغذائية، و16 مليون طن من مواد البناء خلال الفترة بين 2017 و2019.