10/21 19:02

يعكف أمناء الفتوى فى دار الإفتاء المصرية، على توضيح الأحكام الشرعية فى القضايا الحياتية والدينية الجدلية، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة مع المواطنين، كذلك يقدمون النصائح والتذكير بالفروض والسنن، إضافة إلى توضيح بعد الأمور الدينية، التى يتشكك الناس فى صحتها.

وفى سؤال موجه لدار الإفتاء المصرية، قالت سائل: "ما صحة حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟"، ومن جهته، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه "حديث ضعيف، ولكن الطلاق.. لا ينبغى للإنسان أن يهدم الأسرة وأن يفك هذا الميثاق الغليظ لأتفه سبب، حتى وإن كان الحديث ضعيفًا".

اعرف رد دار الإفتاء المصرية على الاقتراض من البنوك لشراء سيارة أو شقة

وأضاف أمين الفتوى، "الطلاق فيه مضار على نفس الزوجة، ومضار على نفسية الأبناء، ولقد سماه الله تبارك وتعالى "ميثاقًا غليظًا" حتى ينتبه الناس إلى التمسك به ولعدم فك هذا الميثاق وإنهاء الحياة لأتفه الأسباب، فإن لو كان حديثًا ضعيفًا، ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة تبين عظمة العلاقة بين الرجل والمرأة، وأن الرجل لابد أن يسعى ويحافظ على البيت من الهدم حتى لا يتسبب فى وقوع أعباء نفسية كثيرة تقع على الزوجة والأبناء".

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، سبق وتلقت استفساريًا، حيث قال سائل: "إذا طلق القاضى الزوجة بدون إرادة الزوج فهل يقع الطلاق؟"، ومن جهته قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "نعم، هذا ليس طلاقًا فحسب، إنما هو تطليق واجب، يعنى يجب أن يتم الطلاق لأنه طلاق عند القاضى، سواء بخلع أو غيره أو تطليق للضرر، وهذا لا يقول به إلا القاضى، يبقى الطلاق قد يحدث من الزوج، وقد يحدث من القاضي، فتطليق الزوج عند القاضى بدون إرادته هو تطليق صحيح".

ويشار أيضًا إلى أنه فى ظل عدم معرفة كثير من السيدات الحقوق، التى من المفترض أن تحصل عليها عند الإقدام على عملية الخلع أو الطلاق، مما يجعلها فريسة المعلومات المضللة، أو النصب من قبل الزوج الذى تريد الخلاص منه، ومن أجل إعلاء معرفة المرأة بحقوقها يقول الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الزوجة التى تطلب الطلاق يتم الوقوف على شكل هذا الانفصال فقد يكون الطلب من الرجل أو من المرأة، ولها المؤخر والنفقة والمتعة وقائمة المنقولات، وعليها العدة و24 شهرًا متعة، إن كان الطلب من زوجها.

وفى فيديو سابق له، قال الدكتور على جمعة، إن المرأة لو كانت هى الراغبة فى الطلاق فحينئذ يتحول الأمر إلى خلع، وتتنازل المرأة عن المؤخر والمتعة ومستحقاتها، وأضاف أن العلماء اختلفوا فى أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعى رأى فى الفقه القديم أنه فسخ، وغير رأيه فى الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا فيكون عدته "3 حيضات".

وأضاف مفتى الجمهورية السابق، أن القانون المصرى جعل الخلع من الطلاق البائن، ويقع طلقة واحدة، موضحًا: أى أنه إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته المختلعة فيكون بعقد ومهر جديدين، منوهًا بأنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضى، عن طريق التراضى بين الزوجين.